المملكة اليوم

باحث حقوقي : إجراءات عدم قبول المرضى في العمل انتهاك لحقوقهم

أكد معتوق الشريف الباحث في مجال حقوق الانسان ل خبر اليوم أن العمل حق اصيل لكل انسان كفلته الشريعة الاسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات البشرية فالاسلام جعل الإرهاق والإجهاد من العمل من مكفرات الخطايا والذنوب فقد قال صلى الله عليه وسلم ( من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفورًا له )، كما وجهت الشريعة الاسلامية بمساعدة من يكلف بعمل ويشق عليه كالمرضى مثلا فقد قال صلى الله عليه وسلم ( فإن كلفتوهم ما يغلبهم فأعينهم )، كما ان من أهداف وجود الخلق على الارض هو إعمار الارض والإعمار لايكون بدون عمل .
وأوضح الشريف أن الفكر البشري عندما صنف الحقوق جعل حق العمل حق اصيل للإنسان مثله مثل الحقوق الأصلية كالحق في الحياة والصحة وغيرها فهو من الضروريات الخمسة التي حفظتها الشريعة الاسلامية للناس لذلك من حق الفرد ان تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية مع أخذ التدابير المناسبة من قبل الدول لصون هذا الحق لان هذا الحق يشمل حرية اختيار العمل، وان تكون هناك شروط عمل عادلة ومرضية للحماية من البطالة والتعسف والتمييز وتوفير الخدمات المتخصصة التي تساعد الفرد في اداء عمله وإمكانية وصوله لعمله وفتح المجال للأفراد بدون تمييز بالمشاركة في تنمية المجتمع وهذه الأمور وغيرها من الإجراءات التي تصون هذا الحق على الدول ان تحول دون اي فرد او جهة تقوض الفرصة بتحقيق هذا الحق لكل طالب عمل لكسب رزقه وهذا ما يسمى التزام واحترام للحق في العمل.
وأشار الشريف إلى أن العمل حق لكل شخص وهذا حق مكفول كما أشرنا بالشريعة الاسلامية والفكر البشري الموجود في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ففي المملكة العربية السعودية نجد ان هذ الحق منصوص على صونه في النظام الأساسي للحكم في المواد ١٧/ ٢٢/ ٢٦/ ٢٨/ ٣٨ كما ان هذا الحق مصون في الاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،و اتفاقية سياسة العمالة، واتفاقية منظمة العمل الدولية، وغيرها.
وقال الشريف أن حرمان المرضى من التوظيف ( العمل) هو انتهاك لحقوقهم التي صانتها الشريعة الاسلامية والسرعة الدولية ، لان ليس هناك أشارك في كل الأنظمة والاتفاقيات تحرمهم من هذا الحق ، كما إنتا لو اعتبرنا انهم من ذوي الاحتياجات الخاصة فالاتفاقية الدولية والانظمة ايضا لم تحرمهم هذا الحق ففي المملكة مثلا نجد ان هناك نظام رعاية المعوقين الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧ في ٢٣ رمضان ١٤٢١هجرية والمملكة ايضا صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكولات الخاص في عام ٢٠٠٨م كما شاركت في صياغة العقد العربي. للأشخاص المعاقين في ٢٠٠٤م ودعمت جمعيات عدة تهتم بشؤون المعاقين والمرضى ولكن هذه الجمعيات لم تقود بدورها في إبراز حقوق من تهتم بهم فدورهم ملاحظ في فترات معينة وأكثره لايخدم المستفيدين من هذه الجمعيات ، وهذه الجمعيات ايضا لاتخدم خطط التنمية ومنها خطة التنمية المستدامة للعالم ٢٠٣٠ والتي تهدف الى تحقيق حياة تكفل الكرامة للناس بحول هذا العام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com