أخبار دوليه

انتهاكات إيران للاتفاق النووي تزداد أكثر من أي وقت مضى

خلال هذا الأسبوع، يكون قد مر عام على الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في فيينا. لكن التقرير السنوي، الذي تم نشره الشهر الماضي للمخابرات المحلية الألمانية، يشير إلى «تزايد كبير» في عدد السلفيين، ووصفت قدرة جهود التجسس الروسي والصيني في ألمانيا، ومن ثم تحدث التقرير عما يلي:

«إن أنشطة إيران غير القانونية لمشتريات المواد، التي تتسم بحساسية انتشارها، في ألمانيا، والتي سجلها المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، استمرت في عام 2015 على مستويات عالية حتى بالمقاييس الدولية، وينطبق ذلك بصورة خاصة على مواد يمكن استخدامها في حقل التقنية النووية».

وأشار التقرير إلى أن «ثمة تزايداً كبيراً في جهود المشتريات الكبيرة أصلاً، في ما يتعلق بطموح إيران في برنامج تقنية الصواريخ، التي يمكن أن تخدم من بين أشياء عدة، إطلاق الرؤوس النووية، واستناداً إلى هذه الخلفية، فإنه يمكن توقع أن تواصل إيران نشاطات الشراء المكثفة في ألمانيا، باستخدام طرق سرية لتحقيق أهدافها». وفق “الامارات اليوم”.

ووصل تقرير المخابرات الألمانية المحلية، قبل بضعة أيام من قيام ألمانيا باعتقال رجل يحمل الجنسية الباكستانية، واسمه سيد مصطفى، متهم بالتجسس لصالح إيران. ويعزز التقرير صحة تقرير ألماني آخر، صادر عن إدارة المخابرات في ولاية نورث راين ويستفليا، الذي يشير إلى أن جهود إيران لشراء المواد النووية تزايدت بصورة كبيرة جداً خلال السنوات الأخيرة، من 48 محاولة معروفة عام 2010، إلى 141 محاولة في عام 2015. وذكرت سبع ولايات ألمانية تقارير أخرى، تتحدث عن جهود إيرانية لشراء المواد النووية. وبالطبع فإن هذا ينتهك التزامات إيران الواضحة، في أن تتعامل مع «أقنية الشراء» الرسمية، لشراء المواد المتعلقة بالتقنية النووية، وتقنية الصواريخ.

وكان ذلك كافياً لدفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى تحذير البرلمان الألماني (البندستاغ)، الأسبوع الماضي، من أن إيران «واصلت تطوير برنامج صواريخها، الأمر الذي يتعارض مع الأحكام ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي».

وأما بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، فلن يصدر عنها شيء مهم. وخلال العام الماضي، طورت الإدارة خطاباً كانت تطعمه بالملعقة للصحافيين، وكتاب مقالات الرأي، مفاده أن ايران تقيدت بجميع التزاماتها المتعلقة بالاتفاق، وأنها تستحق الآن مزيداً من المكافآت، على شكل الوصول إلى الدولار الأميركي وطائرات «بوينغ».

وكانت الولايات المتحدة قد باعت الإيرانيين الماء الثقيل (الذي يعزز برنامجها النووي)، وقدمت لها مزيداً من التنازلات التي وعدت الكونغرس، العام الماضي، بأنها لن تقدمها لإيران. وقال أوباما في يناير الماضي «لاتزال هناك عقوبات على إيران، لقيامها بانتهاك حقوق الإنسان، ودعمها الإرهاب، ولبرنامجها المتعلق بالصواريخ البالستية، وسنواصل فرض هذه العقوبات بقوة».

وتدرس الإدارة ما إذا كانت ستدعم عضوية إيران في منظمة التجارة الدولية، وهو الأمر الذي سيلغي قدرة الرئيس المستقبلي على فرض عقوبات على إيران، لأن قوانين منظمة التجارة العالمية تسمح لطهران بمقاضاة واشنطن، لتدخلها في التجارة.

وهناك صفقة بقيمة 17.6 مليار دولار لبيع إيران طائرات بوينغ، والتي يحاول أعضاء الكونغرس الجمهوريون إبطالها. وتستخدم إيران طائراتها المدنية لنقل الأسلحة والمقاتلين، إلى وكلائها من الإرهابيين في سورية ولبنان. ويقول مارك دوبويتس، من مؤسسة حماية الديمقراطية، المطلع على عقوبات إيران أكثر من أي شخص آخر في الإدارة «تحاول الإدارة تأمين الاتفاق الإيراني، بحيث تمنع أي رئيس أميركي في المستقبل من المساس بها، أو تغييرها، بسبب تصرفات إيران السيئة، وبدلاً من كبح سلوك إيران السيئ، تقوم الإدارة عملياً بتسهيله عليها».

وعلى الرغم من أن أوباما يقول إن ايران تحترم الاتفاق النووي، فإن المخابرات الألمانية تقول إن طهران تنتهكها بشدة، أكثر من أي وقت مضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com