تعقيباً على ما تم تداوله مؤخرا في العديد من الصحف والمواقع الالكترونية حول تعويضات المدينة الاقتصادية غرب محافظة بيش وتذمر بعض المواطنين من عدم صرف مستحقاتهم عن أراضيهم الداخلة ضمن الموقع .
أوضحت إمارة منطقة جازان مايلي :
1ــ أن هذا الموضوع محل عناية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز منذ بداية المشروع حيث صدرت التوجيهات بتشكيل لجان لحصر أملاك المواطنين وتقدير التعويضات المناسبة والعادلة عن أراضيهم .
2ــ تم الرفع من قبل وزارة الداخلية للمقام السامي بما توصلت إليه اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة بمشاركة هيئة المدن الاقتصادية من نتائج وتوصيات وصدرت الموافقة على اعتماد الآلية المتفق عليها بين المطور السابق والمواطنين المتضررين والمستحقين للتعويضات الواقعة أراضيهم داخل حدود المدينة الاقتصادية وإقرار التسوية التي تمت بين الطرفين بهذا الشأن .
3ــ بالنسبة للمواطنين الذي يدعون الملكية دون مستمسكات رسميه فقد جرى إبلاغهم بالتقدم للمحاكم المختصة ومن ثبت له ملكيه سابقة مشمولة بالموقع بالوجه الشرعي يعوض عنها من قبل الجهة المستفيدة ( الهيئة العامة للاستثمار ) .
وأكدت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي الأستاذ علي بن موسى زعله حرصها على حفظ حقوق المواطنين ومتا بعتها لاستيفاء مالهم من تعويضات وفقا للأنظمة والتعليمات .
