آخر الآخبار
المملكة اليوماهم الاخبار

الموارد البشرية : نظام عمل جديد يدرس تقليص ساعات العمل

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اليوم الأربعاء رداً على سؤال حول اعتزام المملكة تقليص أيام الدوام الأسبوعية إن نظام عمل جديد يدرس الآن قد يقلص ساعات الدوام لتعزيز الوظائف والاستثمار.

وأضاف الراجحي، في رد على سؤال في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي حول إمكانية تقليص أيام الدوام الأسبوعية في المملكة إلى 4 أو 4 ونصف أسبوعيا، أن الحكومة تدرس بالفعل نظام عمل جديد من شأنه زيادة الوظائف وجذب الاستثمارات.

وعقد مركز التواصل الحكومي اليوم، المؤتمر الصحفي الدوري بمشاركة كل من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

وأكد معالي وزير الإعلام أن المملكة تشهد حراك غير مسبوق على الأصعدة كافة، حيث حققت الجولة الخليجية لسمو ولي العهد -حفظه الله- نتائج إيجابية تعزز الأخوة والترابط والتعاون الخليجي، مما انعكس على مخرجات القمة الخليجية الـ 42 الذي استضافتها الرياض ديسمبر الماضي.

وأشار إلى استقبال الرياض لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة رئيس جمهورية كوريا، كما استقبلت دولة رئيس وزراء مملكة تايلند؛ حيث فتحت هذه الزيارة آفاقًا جديدة نحو التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد معاليه على أن تحقيق المركز الثاني عالميًا بين الدول الأكثر مرونة في التعامل مع الجائحة يدعو الجميع للفخر، مقدمًا شكره للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة، وعلى رأسهم العاملين في القطاع الصحي والأمني، والشكر موصول لكل من تجاوب وامتثل للتعليمات الصحية.

وقال: “إننا في المملكة نواصل جني ثمار رؤية 2030، حيث صدر نظام الإثبات وهو أول مشروعات منظومة التشريعات الأربعة التي يتم تطويرها بإشراف مباشر من سمو ولي العهد -يحفظه الله-، التي سترسخ العدالة والشفافية وتضمن الحقوق وترفع كفاءة الأجهزة العدلية”.

وفي قطاع الصناعة، أبدى معاليه فخره بالمصانع الوطنية التي بلغ عددها 10,293 مصنعًا، رغم ظروف الجائحة، حيث تجاوزت قيمة صادراتها 208 مليارات ريال ووصلت إلى 188 دولة حول العالم في العام الماضي، حيث جاء معرض “صنع في السعودية” بمشاركة أكثر من 170 شركة وطنية، لتسويق منتجاتنا الوطنية.

وأضاف: “وفي قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي وما يشهده من تسارع ونمو غير مسبوق، استضافت الرياض المؤتمر الدولي التقني ليب 22، الذي يمثل تظاهره تقنية عالمية تجمع سنويًا أبرز العقول والرواد المبتكرين”، مبينًا مشاركة أكثر من 500 متحدث من 80 دولة و 700 شركة عالمية ومحلية فيه.

وفيما يخص التعدين والسياحة -القطاعات المستقبلية الواعدة- التي ستحقق قيمة اقتصادية مضافة وتخلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن، سجل قطاع التعدين ارتفاع عدد المنشئات التجارية 1300% خلال ستة سنوات.

وأبان معالي الدكتور القصبي أن الرياض استضافت الشهر الماضي مؤتمر التعدين الدولي الذي شارك فيه أكثر من 100 وزير ومتخصص من 32 دولة.

وتطرق معاليه إلى إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن مشروع “وسط جدة” الذي سيجعلها وجهه سياحية عالمية.

كما أشار معاليه إلى مبادرة هي الأولى من نوعها، وهي إطلاق سمو ولي العهد لمجموعة بوتيك، التي تستهدف تأهيل وتطوير القصور الملكية التاريخية، وتحويلها إلى فنادق عالمية، تستلهم فخامتها من تراث وثقافة وطننا.

وأكد معالي وزير الإعلام أن كل هذا الحراك انعكس على تطور القطاع السياحي الذي تضاعف عدد منشآته إلى 5 أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت المنشآت 1000 منشأة ووصلت الآن إلى أكثر من 5800 منشأة.

وفي القطاع الرياضي الذي يشهد تحولًا نوعيًا، قال معاليه: “أصبحت المملكة وجهة عالمية للفعاليات الكبرى، حيث استضافت للمرة الثالثة على التوالي رالي داكار الذي شارك فيه 650 متسابقًا من 70 دولة، إضافة إلى مشاهدة التحفة الجمالية المبهرة المتمثلة في حلبة سباق الفورمولا 1 ، الذي تخطى عدد الحضور فيه 160 ألف شخص، كما استمتع الجميع بمشاهدة بطولة السوبر الإسباني لكرة القدم، الذي استضافته المملكة للمرة الثانية على التوالي وحظيت بمشاهدة عالمية كبيرة، لنصل إلى بطولة العالم “فورمولا E” حيث عاش الجميع المتعة والدهشة في الدرعية التاريخية.

وتحدث معاليه عن قطاع الترفيه، مبينًا أن موسم الرياض جذب أكثر من 11 مليون زائر من بينهم مليون سائح من 125 دولة، لتصبح الرياض اليوم وجهةً سياحيةً رائدة، ولا يزال القطاع يحقق نتائج إيجابية أثمرت في إيجاد 150 ألف وظيفية لأبناء الوطن، سائلًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويحفظ شعب المملكة، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والاستقرار.

وأجاب معالي الدكتور القصبي عن سؤال حول إجراءات تثمين العقارات المنزوعة لصالح المشروعات الحكومية؛ قائلًا: “إن المملكة تكفل حقوق المواطن بعدالة وإجراءات واضحة عبر أنظمة محددة، وأنه يحق لأي مالك عقار الاعتراض على قيمة أي تقدير خلال 60 يوم من تاريخ القرار أمام ديوان المظالم”، مشددًا على حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها.

فيما بين في سؤال عن التستر التجاري؛ أن المهلة الممنوحة للتصحيح تنتهي بنهاية اليوم، مؤكدًا أنه لن يتم منح أي مهلة إضافية، مذكرًا بأن وراء كل متستر في المملكة مواطن، وسوف تطبق العقوبات الرادعة على المتسترين التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

من جانبه، رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم غير المسبوق لقطاع العمل والتنمية الاجتماعية الذي أسهم في نمو وتوسع الأعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدًا الوصول إلى أعلى مشاركة للمواطن في سوق العمل بأكثر من مليون و900 ألف مواطن، أثبتوا نجاحهم وكفاءتهم وهو بداية الطريق، مفيدًا أن الطموح يتعدى هذا الرقم، وفق رؤية المملكة 2030.

وتحدث معاليه عن الإستراتيجية الوطنية لسوق العمل التي أطلقت قبل عامين، مبينًا اعتمادها من مجلس الوزراء بواقع 25 مبادرة إصلاحية، حيث أن مستهدفاتها تشمل مشاركة المواطنين الاقتصادية كانت في بداية الرؤية 40%، والمستهدف هو الوصول إلى 60% في عام 2030، لافتًا الانتباه إلى أنه في منتصف المدة وصلت النسبة إلى 50% وهو ما يدل على نجاح العمل.

وأوضح المهندس الراجحي أن المؤشر العالمي “مؤشر كفاءة سوق العمل” مهم جدًا لجذب الاستثمار المحلي والدولي، وأن هدف المملكة هو الانتقال والتقدم من مرتبة الـ 89 إلى المرتبة الـ 20 في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2030.

وبين أن محاور الاستراتيجية الـ 6 منها تحسين ظروف بيئة العمل، وتنشيط سوق العمل، وتنمية المهارات، وجميعها تركز على أن يكون سوق العمل في المملكة جاذب لأبناء الوطن والكفاءات الدولية والمستثمرين، من خلال مبادرات نوعية تتضمن تخطيط المهن الحالية والمستقبلية، وتطوير المهارات الشخصية وتعزيز ثقافة إيجابية للعمل، والتقييم المستمر لسياسات سوق العمل وتطويرها.

وقال معاليه: “أطلق سمو ولي العهد -حفظه الله- مشاريع كبرى وعملاقة مثل مشروع القدية، ونيوم، والبحر الأحمر، وغيرها؛ تستهدف خلق مليون 800 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أن استحداث هذه الوظائف يستدعي وجود سوق عمل منظم ومطور وجاذب”، مبينًا أن الاستراتيجية تعمل على خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، وأن دور الجهات الحكومية هو العمل على تحقيق رفاهية المواطنين، ووظائف مناسبة لهم، مقدمًا شكره للعاملين في القطاع الحكومي لدورهم الكبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: “أطلقنا في عام 2021م، 32 قرار توطين عبر التركيز على التوطين النوعي لا الكمي مثل مهنة المحاسبة، والمحاماة، والتعليم، والتسويق، وطب الأسنان، وغيرها، لخلق 200 ألف وظيفية”، مشيرًا إلى أنه في ذات العام خلق هذا التوطين ضعف العدد المستهدف، وأثبت أبناء وبنات الوطن تواجدهم وإبداعهم في جميع المجالات والأنشطة.

وبين أن الوزارة تستهدف في عام 2022 إطلاق 30 قرار توطين جديد، لمهن جديدة مثل إدارة المشاريع، والجودة، والمشتريات، والمبيعات، والمالية، وغيرها، للاستمرار على هذا النهج في التوطين حتى استكمال توطين جميع الأنشطة والمهن.

وفيما يتعلق بالدعم، أكد معاليه أن صندوق الموارد البشرية “هدف” صرف أكثر من 10 مليار ريال، على دعم توظيف أبناء الوطن في القطاع الخاص، حيث وصل الدعم لأكثر من 130 ألف شاب وشابة، عبر صرف 50% من الراتب بالتعاون مع القطاع الخاص، مفيدًا أن برنامجي “وصول” و”قرة” يستهدفان المواطنة، لتمكينها من دخول القطاع الخاص، حيث أن المستهدف لنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل هو رفعها من 21% إلى 32% في عام 2030، لافتًا إلى أن المستهدف تم تحقيقه في هذا العام، وسيتم استحداث نسبة جديدة لمشاركة المرأة بطلب من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وأشار إلى أن نسبة الامتثال في القطاع الخاص لنسب التوطين المعلنة والمتفق عليها تصل إلى 95%؛ مما يؤكد وجود تشاركية حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، موضحًا أن عدد الملتحقين بسوق العمل لأول مره هو 400 ألف شاب وشابة، وهو رقم يتجاوز عدد الخريجين بذات العام؛ مما يؤكد كسر الحاجز بين المتخرج وسوق العمل.

وتحدث معاليه عن المهن النوعية قائلًا: “تم توطين 17 ألف مهندس ومهندسة، و16 ألف محاسب ومحاسبة، و3 آلاف طبيب أسنان، وأكثر من 6 آلاف صيدلي”، مؤكدًا أن هذه المهن النوعية تفخر بوجود أبناء الوطن فيها.

وفي ما يتعلق في أنماط العمل الحديثة، قال معاليه: “عملنا في الوزارة على دراسة أنماط العمل في السوق التي يحتاج إليها سوق العمل حاليًا ومستقبلًا، وأحدثنا التشريعات اللازمة والمنصات الحاضنة لها، وفعّلنا أنماط العمل الحديثة عبر منصات متخصصة هي منصة العمل الحر, ومنصة العمل المرن, ومنصة العمل عن بعد”.

وأبان أن أكثر من مليون ونصف حصلوا على وثيقة العمل الحر في 288 مهنة متخصصة مثل البرمجة، والتجارة الإلكترونية، والتسويق، والتصوير، وتعطي الوثيقة مالكها العديد من الممكنات النظامية مثل التمويل، والدعم الحكومي، حيث وصل عدد الحاصلين على قروض ودعم حكومي لأكثر من 130 ألف ممارس.

فيما استفاد من العمل المرن أكثر من 37 ألف مواطن ومواطنة، وهذا النمط يقدم حلولًا لطلاب الجامعات ويغطي أوقات الذروة للأعمال، أما منصة العمل عن بعد فاستفاد منها أكثر من 58 ألف مواطن ومواطنة معظمهم من المواطنات.

وحول بيئة سوق العمل، قال معاليه: “لدينا اليوم إيمان كامل بأن كفاءة وجاذبية وانتاجية سوق العمل ترتبط ببيئة العمل، وأطلقنا العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق ذلك، وعلى سبيل الذكر لا الحصر برنامج حماية الأجور بنسبة التزام بلغت قرابة الـ 80%”.

كما اشتملت البرامج والمبادرات على برنامج الفحص المهني للعاملين الذي يستهدف أكثر من 1000 مهنة حرفية تخصصية؛ بهدف رفع مستوى جودة مخرجات سوق العمل من خلال التحقق من مهارات العمالة المهنية، وبرنامج التسوية الودية للخلافات العمالية الذي تجاوزت نسبة الصلح فيه لأكثر من 65% من إجمالي الدعاوى المقدمة خلال عام 2021، وبرنامج معًا للرصد التطبيق الذي يمكّن أفراد المجتمع من رصد التجاوزات غير النظامية في سوق العمل، والتبليغ عنها.

وأكد معاليه العمل من خلال التحول الرقمي على تسريع الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين، مما ينعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال، مبينًا أن منصة قوى تنفذ أكثر من 21 ألف عملية إلكترونية في اليوم الواحد وكانت في الماضي تنفذ 800 خدمة فقط، مشيرًا إلى سعي الوزارة للارتقاء بسوق العمل السعودي؛ ليصبح في مصاف الأسواق المنافسة عالميًا، في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأوضح أن المملكة صعدت إلى المرتبة 13 في مؤشر كفاءة سوق العمل وفقًا لتقرير التنافسية العالمي، وأصبحت عضوًا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مما ينعكس على المكانة والثقة التي تتمتع بها المملكة في المنظمة ودورها الفعال في صناعة القرارات وبناء السياسات حول معايير العمل الدولية؛ وهو ما يعكس جاذبية الاستثمار المحلية والعالمية في المملكة، كما أنه المولد الرئيس للوظائف.

وفيما يخص قطاع التنمية الاجتماعية، قال معاليه: ” اليوم -ولله الحمد- هذا القطاع يحظى بدعم كبير من لدن قيادتنا الرشيدة وهذا -بلا شك- أسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية والحماية المجتمعية”، موضحًا استحداث أكثر من 117 تصنيفاً متخصصاً في القطاع غير الربحي، كما زاد عدد منظمات القطاع غير الربحي بنسبة تجاوزت 100%، حيث كانت 1632 في عام 2017 وأصبحت في عام 2021، 3444 منظمة تجاوز المتخصص منها أكثر من 69% من إجمالي المنظمات في القطاع، مقدمًا شكره لهم على الجهود المقدمة في سبيل الخير وخدمة والمجتمع.

كما انطلقت خلال هذا الشهر أعمال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، للعمل على تنظيم التبرعات مع الجهات المعنية، مبديًا فخره بما تحققه منصات التبرع من نجاحات ومنها: أكثر من مليار حجم التبرعات في منصة إحسان، وأكثر من 2.8 مليون مستفيد في منصة تبرع، وأكثر من 33 ألف مستفيد تم تأمين المسكن لهم من خلال منصة جود، شاكرًا كل من بذل وأعطى من أبناء المجتمع المحب للخير والعطاء، موضحًا أن مؤشر العطاء الوطني الذي أطلقته الوزارة يبين أن 81% من المجتمع السعودي تبرعوا مرة واحدة على الأقل خلال عام 2021.

وأضاف معاليه: “أطلقنا المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ووصل عدد المسجلين أكثر من (815) ألف متطوع ومتطوعة، وأكثر من 237 ألف فرصة تطوعية، وفي عام 2021 لدينا أكثر 480 ألف متطوع ومتطوعة، وثقت أعمالهم التطوعية عبر المنصة، ويقدر العائد الاقتصادي من الأعمال التطوعية التي تمت حتى الآن بـ 899 مليون ريال، ولنا في التطوع قصة نجاح خلال الجائحة التي مرّت بنا، فشكرًا لجميع المتطوعين والمتطوعات التي بلغ عددهم أكثر من 120 ألف متطوع أسهموا في ايصال أكثر من 9 ملايين سلة ووجبة غذائية”.

وفيما يخص الضمان الاجتماعي، أكد المهندس الراجحي العمل على تطوير نظام الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره من مجلس الوزراء ليكون أكثر قدره على تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا بما يغطي الاحتياجات الأساسية لهم، كما تم العمل على مجموعة من البرامج الموجهة لتمكين أبناء الأسر الضمانية من فرص العمل؛ للانتقال بهم من الرعوية إلى التنموية؛ ليكونوا أعضاء فاعلين ومساهمين في دفع عجلة التنمية الوطنية، إضافة إلى تمكين أكثر من 75 ألف مستفيد ومستفيدة.

الموارد البشرية : نظام عمل جديد يدرس تقليص ساعات العمل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d مدونون معجبون بهذه: